إعـــلان قــضـــائـــــــي

تزوجها وعاشرها ورزق منها بثلاث أطفال وعندما ملها قام بتوجيه إنذار طاعة إليها بشكل صوري وأخر إستلمته بنفسها وعندما سألته قال لها إنه سوف يسحبه لأنه قد قيده في خصام سابق بينهما ، ثم رفع دعوى نشوز ودعوى تطليق وهو يعاشرها ومقيم معها حتى في بيت أهلها نظراً لسعى مباحث التنفيذ وراءه لأحكام صادرة ضده ثم إحتجز بطاقتها الشخصية وشهادات ميلاد أطفالها وقام بخطبة أخرى ومازال يسعى وراء زوجته الأولى لكى يزيحها من طريقه ويأخذ أولاده منها.

إن ذاك كله في نظري أساسه فكرة الإعلان القضائي في مصر، وما يؤيد وجهة نظري ما صدر مؤخراً من تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية م 174 بأنه لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة(قسم الشرطة ، أو بالبريد المسجل) فعلى سبيل المثال لمن ليس لديه فكرة عن نظام التقاضي في مصر:

أى شخص يستطيع أن يقاضيك وأن يحصل على حكم ضدك فعلياً ودون معرفتك بذلك إلا بعد "خراب مالطة"

وذلك من خلال توجيه إعلانات قضائية لك مرتين على التوالي أو ثلاث مرات بحسب الحالة القانونية

على عنوان صحيح قد تكون غير مقيم به أو لا تعلم عنه شيئاً، وبالتالي ووفقاً لقانون المرافعات

تنظر المحكمة الدعوى وتفصل فيها ضدك وقد تمر فترة الطعن أيضاً دون علمك وبالتالي تجد نفسك مطالباً بتنفيذ حكماً قضائياً كيدياً لم يكن القضاء مخطئاً في إصداره بقدر ما كان القانون وأشخاص تنفيذه هم المتسببون بذلك

إن الفطرة السوية والعقل السليم يدفعني مؤخراً لمطالبة السيد وزير العدل ، خاصة ومع حماسه الشديد لتغيير الأوضاع الغير مقبولة في العمل القانوني

بتغيير بعض إن لم يكن معظم

نصوص قانون المرافعات المصري الذي عفى عليه الزمن

وأرجو ممن يهتم أن ينضم إلينا في حملة لتنظيم هذا الأمر

فالعدالة لا يمكن لأحد تحقيقها بشكل منفرد